Deskripsi maslah:
Pak Dodit seorang saudagar kaya, baru pertama kali hadir dan ikut pelelangan. Setiap barang yang dilelang dalam pelelangan tersebut selalu dibeli oleh Pak Dodit sebagai penawar tertinggi.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum jual-beli dengan sistem lelang?
Jawaban:
Hukum tawar-menawar dengan sistem lelang diperinci, apabila:
- Penawaran diajukan sebelum harga telah disepakati (ketok palu) antara calon penjual (pelelang) dengan calon pembeli (penawar terakhir), maka boleh.
- Penawaran diajukan setelah harga telah disepakati (ketok palu) antara calon penjual (pelelang) dengan calon pembeli (penawar terakhir), maka haram.
Hukum transaksi jual-beli setelah “ketok palu” adalah sebagaimana akad jual-beli pada umumnya. Apabila memenuhi syarat dan rukun jual-beli, maka sah. Bila tidak memenuhi, maka tidak sah
Keterangan tambahan:
- Ikut menawar dengan tujuan menaikkan harga tanpa ada niat membeli, hukumnya haram.
- Ikut menawar dengan tujuan membeli, namun motif pembelian adalah agar barang tidak dibeli orang lain (si penawar tidak ada kepentingan terhadap barang), hukumnya haram.
Sumber referensi:
- نهاية الزين (ص: 230)
( و ) حرم مع علم التحريم أيضا ( سوم على سوم ) … وإنما يحرم ذلك ( بعد تقرر ثمن ) بأن يكون المتبايعان قد صرحا بالتوافق على شيء معين وإن كان أنقص من قيمته بخلاف ما لو انتفى ذلك الاستقرار أو كان المبيع يطاف به طلبا للزيادة فتجوز الزيادة فيه إذا كانت بقصد الشراء وإلا حرمت لأنها من النجش بل يحرم على من لم يرد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج عليه لأن صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمريد الشراء ويدخل في ضمانه بمجرد ذلك حتى لو تلف في يد غيره كان طريقا في الضمان لأنه غاصب بوضع يده عليه فليتنبه له فإنه يقع كثيرا أما لو زاد الثمن لا على نية الأخذ بل لمجرد إضرار الغير فهو حرام لأن ذلك نجش ولو زاد على نية الأخذ لا لغرض بل لإضرار غيره حرم ومع ذلك لا يحرم على المالك بيع الطالب بتلك الزيادة كذا قال الشبراملسي وحرمة السوم بعد عقد وقبل لزومه بأن يكون المعقود عليه في زمن خيار مجلس أو شرط أشد من الحرمة قبل العقد وبعد التراضي بالثمن لأن الإيذاء هنا أكثر
- فتح المعين (3/ 31)
(و) حرم (احتكار قوت) ….. (وسوم علي سوم) أي سوم غيره (بعد تقرر ثمن) بالتراضي به، وإن فحش نقص الثمن عن القيمة، للنهي عنه، وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه أو يخرج له أرخص منه، أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه بأغلى، وتحريمه بعد البيع. وقبل لزومه لبقاء الخيار أشد
- حاشية إعانة الطالبين (3/ 32)
(وقوله بالتراضي به) أي صريحا، وهو تصوير للتقرر، أي أن تقرر الثمن يكون بالتراضي عليه صريحا. الشوبري: ولا بد أيضا بعد التراضي به من المواعدة على إيقاع العقد به وقت كذا، فلو اتفقا عليه ثم افترقا من غير مواعدة، لم يحرم السوم حينئذ. كما نقله الامام عن الاصحاب. اهـ وخرج بالتقرير المذكور: ما يطاف به على من يزيد فيه – فلا يحرم فيه ذلك -. وفي ع ش ما نصه: وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر: من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال، فيطوف به، ثم يرجع إليه، ويقول له استقر سعر متاعك على كذا، فيأذن له في البيع بذلك القدر: هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر، أو بأزيد، أم لا ؟ فيه نظر. والجواب عنه بأن الظاهر الثاني، لانه لم يتحقق قصد الضرر، حيث لم يعين المشتري، بل لا يبعد عدم التحريم – وإن عينه – لان مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع، لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري. اه.
Temukan solusi dan jawaban masalah agama beserta referensinya dalam bentuk pdf pada link di bawah ini:
Fiqh Database – Google Drive Acces
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id
