Bagian Mana Yang Bisa Dikatakan Riba Didalam Bank

Pertanyaan : Banyak yang bilang bank itu haram karena mengandung riba. Pertanyaan saya,

– Bagian mana yang disebut riba. Sedangkan nasabah juga mendapat fasilitas yang memudahkan dalam keuangan?

– Kalo memang riba, gimana hukum programmer yang client nya adalah bank. Apa juga haram?

Jawaban :
Praktik riba yang biasa terjadi di dalam Bank adalah Riba Qordl, yaitu bunga dari hutang piutang yang diberikan penghutang kepada Bank dengan cara yang tidak dilegalkan oleh Syariat. Tetapi meskipun demikian, kita tidak bisa memastikan bahwa keuangan Bank semuanya adalah Riba, sebab didalam Bank sendiri juga ada beberapa transaksi yang bukan Riba. Dengan demikian maka yang tepat adalah mengatakan bahwa keuangan Bank adalah sebagiannya ada yang Riba dan sebagiannya juga ada yang Halal / bukan riba.
Yang disebut Riba adalah praktiknya, bukan Bank nya.
Sedangkan hukum bermuamalah dengan Bank, bekerja sama dengan Bank, menjadi pegawai Bank hukumnya sama dengan Hukum bermuamalah dengan orang yang keuangannya ada sebagian yang uang Haram / Riba dan sebagiannya juga ada yang Halal. Hukumnya adalah Makruh menurut pendapat yang Kuat. Sedangkan menurut Imam Al Ghazali adalah Haram.

Sedangkan uang yang kita dapat dari Muamalah tersebut hukumnya tidak haram, selama kita tidak mengetahui atau meyakini bahwa uang tersebut berasal dari transaksi yang haram.

Orang yang Waro’ (Berhati-hati dalam bertindak) lebih menyukai melakukan kerja sama dengan orang atau lembaga yang keuangannya murni Halal, tidak bercampur antara uang Halal dan Haram. Dan demikian itu sangat dianjurkan. Wallohu ‘A’lam.

[Zean Areev].

فتح المعين هامش حاشية إعانة الطالبين ج ٣ ص ٢٦
(وحرم ربا) مر بيانه قربيا، وهو أنواع: ربا فضل، بأن يزيد أحد العوضين، ومنه ربا القرض: بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض، وربا يد: بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض، وربا نساء: بأن يشترط أجل في أحد العوضين، وكلها مجمع عليها، ثم العوضان أن اتفقا جنسا: اشترط ثلاثة شروط، تقدمت، أو علة: وهي الطعم والنقدية، اشترط شرطان، تقدما.
قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض. إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد. وقال شيخنا: يندفع الاثم للضرورة.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين ج ٢ ص ٤٠٤
ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام، ولا الاكل منها – كما صححه في المجموع -. وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة، مع أنه تبعه في شرح مسلم.
ولو عم الحرام الارض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه، دون ما زاد. هذا إن توقع معرفة أربابه.

حاشية إعانة الطالبين ج ٢ ص ٤٠٥
 (قوله: ولا تحرم إلخ) عبارة التحفة: يسن للإنسان أن يتحرى في مؤنة نفسه وممونه ما أمكن. فإن عجز ففي مؤنة نفسه، ولا تحرم معاملة إلخ. اه. ومع عدم الحرمة يكره ذلك كما نبه الشارح عليها في آخر باب الزكاة ونص عبارته هناك: (فائدة) قال في المجموع: يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام. كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام. وقول الغزالي: يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام، وكذا معاملته شاذ. اه. (قوله: ولا الأكل منها) أي ولا يحرم الأكل من المعاملة المذكورة، أي مما تحصل منها. (قوله: كما صححه) أي عدم الحرمة. (قوله: مع أنه) أي النووي. وقوله: تبعه أي الغزالي في شرح مسلم.

فتح المعين ج ٢ ص ٢٤١
فائدة) قال في المجموع: يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام – كالسلطان الجائز. وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام. وقول الغزالي: يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته: شاذ.

حاشية إعانة الطالبين ج ٢ ص ٢٤١
قوله: قال في المجموع إلخ) مثله في التحفة والنهاية. (قوله: يكره الأخذ) أي أخذ الصدقة. ومثله المعاملة ببيع أو شراء. (قوله: كالسلطان الجائر) أي الظالم. ومثله من أكثر ماله من الربا. (قوله: وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها) أي فان كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها – بأن كان أكثر أمواله من الحرام – كانت الكراهة أشد، وإلا فهي كراهة غير شديدة. (قوله: ولا يحرم) أي الآخذ وقوله إلا إن الخ. أي فإنه يحرم وقوله أن هذا أي المأخوذ وقوله من الحرام أي الذي يمكن معرفة أصحابه وفي التحفة: ويجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه، إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقة ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته. اه. (قوله: وقول الغزالي) مبتدأ خبره شاذ. (وقوله: يحرم الخ) مقول القول. قال في التحفة بعده: على أنه – أي الغزالي في بسيطه – جرى على المذهب، فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا. قال: وإنما لم يحرم – وإن غلب على الظن أنه ربا – لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد، ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه، فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن. اه.

Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id